من إعلان بلفور إلى العزلة الدولية.. كيف تخسر إسرائيل حلفاءها التاريخيين؟

وكالة مهر للأنباء: بعد أكثر من قرن على إعلان بلفور الذي وفّرت بريطانيا من خلاله أحد أهم أشكال الدعم السياسي لمشروع الصهيونية في فلسطين، يرى اليوم قطاع واسع من الرأي العام البريطاني أن إسرائيل تمثل تهديداً خطيراً للسلام العالمي. ولا يقتصر هذا التحول على تغير نظرة مواطني دولة أوروبية إلى طرف خارجي، بل يعكس تراجعاً في شرعية إسرائيل الدولية، بعد عقود من اعتمادها على دعم القوى الغربية لتبرير سياساتها تحت عنوان الدفاع عن أمنها ووجودها.

وأظهر استطلاع حديث أجراه المركز الوطني البريطاني للبحوث الاجتماعية أن 78 بالمئة من المشاركين يرون أن إسرائيل تشكل تهديداً خطيراً للسلام العالمي، بعدما كانت هذه النسبة نحو 48 بالمئة قبل عقدين. وكانت النسبة قد بلغت 73 بالمئة في خريف عام 2024، ثم شهدت تراجعاً مؤقتاً قبل أن تعاود الارتفاع في ربيع عام 2026. وفي الوقت نفسه، اعتبر 74 بالمئة من المشاركين أن الولايات المتحدة تشكل أيضاً تهديداً خطيراً للسلام العالمي، مقارنة بنحو 35 بالمئة في عام 2024. ويكشف تزامن هذين المؤشرين عن تزايد تشاؤم الرأي العام البريطاني ليس إزاء سياسات إسرائيل فحسب، بل أيضاً إزاء دور القوى الكبرى الداعمة لها في زعزعة الاستقرار العالمي.

ولفهم عمق هذا التحول، لا بد من العودة إلى الثاني من نوفمبر عام 1917، حين أعلن وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور دعم حكومته لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ولم يكن إعلان بلفور مجرد موقف دبلوماسي، بل شكّل محطة مفصلية في تحويل المشروع السياسي للحركة الصهيونية إلى مشروع يحظى بدعم إحدى القوى الكبرى في ذلك الوقت. كما اكتسب هذا الالتزام أبعاداً سياسية وقانونية خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين، إذ تولت لندن إدارة هذه الأرض من عام 1922 حتى عام 1947، وأدت دوراً مهماً في تهيئة الظروف التي أسهمت في قيام إسرائيل.

واليوم، وبعد مرور أكثر من قرن على ذلك القرار، تبرز مفارقة تاريخية لافتة؛ فالدولة التي أسهمت حكومتها في تمهيد الطريق لتأسيس إسرائيل تشهد حالياً واحدة من أوسع موجات الانتقاد الشعبي لهذا الكيان. وينبغي البحث عن تفسير هذا التحول، قبل كل شيء، في السياسات والممارسات الإسرائيلية نفسها.

وفي هذا السياق، تحولت غزة إلى نقطة مفصلية حاسمة. فالعمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق، التي أعقبت السابع من أكتوبر 2023، أدت إلى تدمير مساحات واسعة من المناطق السكنية، والقضاء على البنية التحتية الحيوية، وانهيار جزء كبير من المنظومة الصحية، وتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين. ووفقاً لإحصاءات وزارة الصحة في غزة، تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء هذه العمليات 74 ألفاً حتى 27 سبتمبر 2026، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 175 ألفاً.

كما أصبحت الأبعاد القانونية لهذه الكوارث أحد العوامل الرئيسية التي أسهمت في تراجع مكانة إسرائيل الدولية. ففي سبتمبر 2025، أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن مسؤولين وقوات إسرائيلية ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية في غزة، كما تحدثت عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. كذلك خلصت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو 2024، إلى عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشددت على ضرورة إنهاء هذا الوضع.

ومع ذلك، لا يمكن تفسير تغير مواقف الرأي العام باعتباره مجرد رد فعل عاطفي على صور الدمار في غزة. فالمسألة الأساسية تتمثل في ترسخ قناعة بأن ما يجري في فلسطين ليس حدثاً عابراً، بل جزء من نمط طويل الأمد يقوم على استمرار الاحتلال وتوسيع الاستيطان وتقييد حقوق الفلسطينيين. وقد أسهمت غزة في وضع أبعاد هذه السياسات وتداعياتها أمام الرأي العام العالمي بصورة أكثر وضوحاً من السابق.

كما عزز امتداد العمليات الإسرائيلية إلى لبنان وسوريا، والمواجهة المباشرة مع إيران، هذه القناعة. فلم تعد مخاوف الرأي العام تقتصر على القضية الفلسطينية، بل بات السؤال المطروح هو ما إذا كانت السياسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، بدلاً من تحقيق الاستقرار، قد تحولت إلى أحد العوامل الرئيسية لتوسيع دائرة الأزمات في المنطقة. فعندما تؤدي ممارسات طرف إقليمي إلى تصاعد انعدام الأمن واحتمالات اتساع المواجهات، فمن الطبيعي أن تتغير التقييمات الشعبية لدوره في الأمن العالمي.

وفي هذا الإطار، يكتسب تصاعد النظرة السلبية إلى الولايات المتحدة أهمية خاصة. فقد ظلت واشنطن لعقود أهم داعم سياسي وعسكري لإسرائيل، وأسهمت في العديد من الأزمات في تخفيف الضغوط الدولية المفروضة على تل أبيب. وقد عزز استمرار هذا الدعم، ولا سيما خلال تطورات غزة، تساؤلات في أوساط الرأي العام الغربي بشأن مدى التزام القوى الكبرى بالمبادئ التي تتحدث عنها، وفي مقدمتها النظام الدولي وحقوق الإنسان، عندما يتعلق الأمر بحلفائها.

وبالطبع، لا يعني تغير توجهات الرأي العام البريطاني حدوث تحول كامل في السياسة الرسمية للندن أو انتهاء دعمها لإسرائيل. فالحكومات لا تزال تتخذ قراراتها وفق اعتبارات أمنية واقتصادية وتحالفات استراتيجية، غير أن اتساع نطاق المعارضة الشعبية يمكن أن يرفع الكلفة السياسية لدعم إسرائيل، ويؤثر في قرارات الحكومات خلال المرحلة المقبلة.

والحقيقة أن إسرائيل تمتعت لعقود بنوع من الحصانة السياسية والدبلوماسية في قطاع واسع من العالم الغربي، وهي حصانة ارتبطت باعتبارات تاريخية وتحالفات استراتيجية. لكن هذا الرصيد السياسي يواجه اليوم تآكلاً ملحوظاً. ويقدم استطلاع الرأي البريطاني مؤشراً واضحاً على تغير المعايير التي يستند إليها الرأي العام في تقييم هذا الكيان.

وبين إعلان بلفور واستطلاع الرأي الحالي، أكثر من قرن من الزمن، غير أن التاريخ يواجه اليوم مفارقة ذات دلالة عميقة: الدولة التي أدت دوراً في تأسيس إسرائيل تشهد الآن اعتبار أغلبية واسعة من مواطنيها هذا الكيان تهديداً للسلام العالمي. ويكشف هذا التحول أن دعم القوى الكبرى قد يوفر الظروف اللازمة لقيام كيان ما، لكنه لا يستطيع أن يمنحه شرعية أبدية. فالشرعية الدولية ليست إرثاً تمنحه إعلانات تاريخية، بل هي نتاج السلوك السياسي واحترام حقوق الشعوب، وهو المعيار الذي تواجه إسرائيل في ضوئه اليوم أزمة متفاقمة.